ضمن نشاطات مشروع زمالة مجلس النواب الذي ينفذه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال هيئة شباب كلنا الاردن بالشراكة مع مجلس النواب عقد جلسة نقاشية بعنوان " حبس المدين عن الدين المدني في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية ".
واستعرض رئيس قسم الدراسات القانونية والتشريعية في مجلس النواب الخبير القانوني والتشريعي الدكتور أشرف القوقزة طبيعة العلاقة التي تربط ما بين الدائن والمدين مشيرا الى انها ليست علاقة بين شخصيهما وإنما بين ذمتيهما المالية، وعليه إذا امتنع المدين عن الوفاء بالتزامه فإن للدائن أن ينفذ على أموال مدينه وليس له الحد من حريته والمساس بها.
وناقش الحضور موقف الشريعة الاسلامية من حبس المدين اضافة الى ما نصت عليه التشريعات المعاصرة والاتفاقيات المواثيق الدولية.
وعبر المشارك عبد الله الضلاعين عن اهمية الجلسة والتي تأتي ضمن نشاطات التي ينفذها المشروع بهدف تعزيز المشاركة والاطلاع على أبرز التحديات القانونية والمجتمعية التي تواجه المجتمع الاردني.
بدورها، اشارت المشاركة هند المناصير ان الجلسة بينت الضرر الواقع على المدين من ناحية الاجتماعية والقانونية، وثمن المشارك معتصم بني يونس اهمية عقد مثل هذه الجلسات والنقاشات التي تسلط الضوء على مختلف القضايا التي تشغل الراي العام.