كشف كتاب "على أعتاب التحول" والذي جاء بالتعاون ما بين معهد السياسة والمجتمع وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية واعلن عن اشهاره الثلاثاء بحضور نخبة من السياسيين أنّ غالبية الأحزاب السياسية الراهنة تعاني من ضعف بنيوي وأنّها لن تكون قادرة على تصويب الأوضاع وفقاً للقانون الجديد.
ويقدّم الكتاب الذي يمثل دراسة ميدانية تحليلية لواقع الأحزاب السياسية الأردنية والمسارات المتوقعة، والذي قام بتأليفه محمد أبو رمان مع عبدالله الجبور ووائل الخطيب تحليلاً لجملة من المتغيرات في دراسة الأحزاب منها ما يتعلق بالبنية الهيكلية والقيادية والقاعدة الاجتماعية والنشاط الشبابي والنسوي والمشاركة السياسية والانتشار الجغرافي والموارد المالية والقدرات الاتصالية والإعلامية.
وخلصت الدراسة إلى أنّ أحزاباً قليلة تمتلك كفاءة عالية في هذه المجالات، بينما تعاني أغلب الأحزاب مما وصفه المؤلفون بظاهرة "الهرم المقلوب" إذ يتمركز الحزب بالقيادة مع ضعف شديد في الكادر الحزبي وغياب القاعدة الاجتماعية.
وقدّم الباحثون جملة من النتائج الرئيسية منها محدودية الأحزاب التي تقوم بعملية تدوير القيادة، وبساطة تركيب أغلب الأحزاب تنظيمياً، وضعف غالبية الأحزاب السياسية في العمل السياسي، وتكدس أغلب الأحزاب في العاصمة عمان.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة في حفل الاشهار، ان إطلاق الكتاب جاء في فترة مهمة نشهد فيها تحديثا سياسيا كاملا ينسجم مع الرؤى الملكية في المئوية الجديدة والتي تسعى فيه الدولة الأردنية إلى التحول إلى العمل الحزبي الجماعي بديلا عن العمل الفردي.
وأضاف "إذا ما أردنا اليوم تفعيل العمل الحزبي الحقيقي، فلابد من تشجيع الشباب وطمأنتهم بأهمية العمل الحزبي وآلية الانتساب للأحزاب بل واختيار الحزب المناسب الذي ينسجم مع رغباته وأفكاره".
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة الشعبية والتي تستهدف عموم الناخبين والشباب والمرأة على وجه التحديد، وكانت حريصة منذ اللحظة الأولى على نهج المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل الشبابي والسياسي، كما قامت بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد بإطلاق المُلتقى الشبابي في الجامعات والذي يستهدف اكثر من ألفي طالب بهدف التوعية بالمفاهيم الأساسية كسيادة القانون والعمل الجماعي ومهارات الاتصال والتشريعات المحدّثة.
وبين أن الهيئة تعمل وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني على تدريب 1600 معلم ومعلمة على القوانين المحدثة حتى نستطيع الوصول إلى طلبة المدارس من فئة الناخبين الجدد وبهدف زرع المفاهيم والوجدانيات اللاّزمة لبناء جيل جديد مؤمن بأهمية المشاركة السياسية.
وبين أن هذه الدراسة تتحدث عن معالم المسار التاريخي للعمل الحزبي في الأردن والبُنى المؤسسية والهياكل القيادية في هذه الأحزاب وتحديد الانتشار الجغرافي والسياسي والنشاط الحركي والبنية الجندرية والفعالية الحزبية لها لتكون مؤشراً عن الحراك الحزبي والمرحلة المقبلة.
بدوره، أكد مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية صائب الحسن استمرار الصندوق في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال مشاريع مؤثرة من شأنها أن تعزز مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي..
واستعرض سلسلة المشاريع التي أطلقها الصندوق مطلع العام الجاري ضمن محور التوعية والتثقيف للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية والانخراط في العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس أمناء المعهد الدكتور عزمي محافظة إن نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دشنت مسارا جديدا في البلاد من المقرر أن ينقل الحياة السياسية والحزبية نقلة نوعية وخاصة بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.
وأضاف إن ما يميز هذه الدراسة أنها ميدانية استقصائية تقوم على قراءة الواقع الفعلي للأحزاب السياسية وقد استوفت مواصفات البحث العلمي الرصين واستخدمت التحليل النظري والمسح الميداني من قبل فريق بحثي تم اختياره بعناية وتدريبه لهذه الغاية.
وأشار إلى أن فريق البحث استخدم العديد من الوسائل البحثية للوصول إلى المعلومات الدقيقة ومنها السجلات الرسمية للأحزاب ومراجعة مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات المركزة وجلسات العصف الذهني وغيرها.
وأوضح الكاتب محمد أبو رمان أن الكتاب اعتمد على دراسات ميدانية وتنفيذ ما يزيد على 50 زيارة للأحزاب وجلسات عصف فكري ومجموعات مركزة، مضيفاً، أن المشهد الحزبي سيشهد تغيرات جذرية وكبيرة خلال الفترة القريبة، ضمن مرحلة تصويب الأوضاع التي تنتهي في منتصف العام القادم.
وعرض المؤلفون العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التشكل الحزبي القادم ومنها تحدي بناء القاعدة الاجتماعيَّة والشعبية للأحزاب السياسيَّة، وتحدي تطوير الخطاب الحزبي والاقتراب من المواطنين والقواعد الشعبية،و التماسك الداخلي وتجاوز الانشقاقات والاعتبارات الشخصية، والتمويل و البناء الداخلي الحزبي.
يذكر أن الدراسة تتكون من مقدّمة وسرديّة تاريخيّة وخمسة فصول، يتضمن كل فصل مجموعة من المباحث، حيث تقدّم السرديَّة التاريخيَّة استعراضًا وتلخيصًا لمسيرة الحياة الحزبيّة الأردنيَّة في مئة عام، وتبحث في عوامل نشوء الظاهرة الحزبيّة وانتقالها إلى إمارة شرق الأردن، وتعرض مراحل تطور الحياة الحزبيّة، والتحديات المحليَّة والإقليمية وانعكاساتها على البيئة والفعل السياسي للأحزاب، وكيف ساهم العمل الحزبي في تسريع وتيرة الاستقلال وتأسيس الدولة الأردنيَّة وتطور هويتها السياسيَّة على مر العقود.
ويبحث الفصل الأول من الدراسة في البنى المؤسسية للأحزاب السياسيَّة؛ ما يشمل الهياكل المؤسسية والحزبيّة في حين يناقش هذا الفصل الثاني مدى استجابة الأحزاب للانتشار داخل المحافظات وتبنيها لخطط ميدانية تعمل على تسريع هذه الانتشار من خلال مقياس مدى مشاركتها في الانتخابات المحليَّة والبرلمانية والنقابية .
ويحلل الفصل الثالث التركيبة العمريَّة للأحزاب السياسيَّة في الأردن، ومعدلات التمثيل السياسي للشباب والمرأة في بنية الأحزاب وعلى مستوى القيادة ومواقع صناعة القرار.
ويرصد الفصل الرابع حالة الإعلام والاتصال السياسي للأحزاب وقدراتها في الإعلام التقليدي في حين يناقش الفصل الأخير المشهد الحزبي الراهن من خلال البحث في التساؤلات التالية: ما هي معالم المشهد الحزبي الراهن؟ وكيف ستغيّر التشريعات والسياسات الجديدة الحياة الحزبية؟ وما هي التحديات التي تواجه الأحزاب السياسيَّة في عملية الانتقال؟ وأخيرا ما هي متطلبات وشروط وروافع التحول نحو حكومات حزبية برامجية خلال الفترة القادمة؟.